آخر تحديث للموقع :
السبت - 20 أبريل 2024 - 12:36 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
أعراض الاكتئاب الصباحي وطرق تساعد فى العلاج
اضطراب يؤثر على حركة العين وسلامة الرقبة.. اعرفه
البقرة الشرهة
الفلكي أحمد الجوبي: اليمن مقبلة على حدث خطير.. هذه تفاصيله!
بدء تأثير المنخفض الجوي على عدن وسط تحذيرات مهمة !
محامي الرئيس صالح يحذر من خطر كبير يهدد اليمن
الميسري يعزي العميد عوض الدحبول بوفاة شقيقه سيف
عبدالله مرحبا وإخوانه يعزون العميد عوض الدحبول بوفاة شقيقه سيف
رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمناضلين يعزي بوفاة المناضل الشيخ علوي العفيه
رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء والمناضلين يعزي بوفاة المناضل الشيخ علوي العفيه
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات العربية خلال 2023 و2024
اقتصاد
الأحد - 04 يونيو 2023 - الساعة 02:34 م بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / متابعات
توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 بالمئة، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024
وأفاد تقرير نشر عبر موقع صندوق النقد العربي، تحت عنوان: "آفاق الاقتصاد العربي"، متضمنا توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2023 و2024، بأنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 في المئة.
كما توقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.
وفي شأن أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة بالنسبة لصانعي السياسات بالدول العربية خلال السنتين القادمتين، فأكد التقرير أنها تشمل القيام بمراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.
من جهة أخرى، لفت إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية.