آخر تحديث للموقع :
السبت - 27 أبريل 2024 - 01:00 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!
مصر تنفذ مشروعا ضخما بدولة إفريقية لإنقاذ حياة عدد كبير من الأشخاص
مسؤول: الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة بالقرب من اليمن
معمر أمريكي يبوح بأسرار العمر الطويل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في العاصمة عدن والمحافظات اليمنية
أسعار الخضروات والفواكه بالكيلو والجملة في سوق شميلة صنعاء اليوم السبت
أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت بسوق الجملة في المنصورة بعدن
أسعار صرف السعودي مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم السبت
أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم السبت في عدن وصنعاء
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
محامية سعودية: فسخ النكاح يقوم مقام الخلع
منوعات
الخميس - 28 مارس 2024 - الساعة 04:57 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية / متابعات
علقت المحامية السعودية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، وأكدت أن فسخ النكاح يقوم مقام الخلع.
وفي حديث لصحيفة "سبق"، أوضحت الزهراني أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يشترط فيها موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأشارت إلى أنه "لا بد أن نفهم أن الخلع ليس فيه إهانة للرجل ولا للمرأة، بل هو طريق من طرق الانفصال المشروعة. والكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب إنهائي. والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة".
وأضافت: "أصبح الآن الطريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط"، مؤكدة أن "دعوى فسخ النكاح تقوم مقام الخلع، لأن الخلع تكون الزوجة فيه مستعدة لإرجاع الصداق، وفي فسخ النكاح في حال عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون فسخ النكاح بكامل الصداق أو جزء منه، حسب رأي الخبير أو ناظر الدعوى".
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه "يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.