على إثر ذلك، فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا، وتم احتجاز 3 أشخاص، وهم صاحب المطعم ومدير المنشأة والنادل، ووجهت لهم تهمة "إهانة الأمة التركية والجمهورية ومؤسسات وهيئات الدولة".

وقررت السلطات التركية إلغاء رخصة العمل السياحية الخاصة بالمطعم، وترحيل 3 موظفين أجانب كانوا يعملون دون تصريح أو تأمين.