آخر تحديث للموقع :
الثلاثاء - 30 أبريل 2024 - 11:45 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
اخبار وتقارير
|
محلية
|
أبين
|
رياضة
|
عربية وعالمية
|
حوارات
|
اقتصاد
|
قصص الشهداء
|
ثقافة وفن
|
علوم وتقنية
|
آراء
|
مجتمع مدني
|
إتصل بنا
|
توقيع إتفاقية في عدن لتأهيل مركز التدريب والتأهيل بالمدينة الرياضية
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل في مقابر غزة الجماعية ويحذر من خطورة الهجوم على رفح
زيدان يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
إعلام حوثي: هجوم أميركي بريطاني على رأس عيسى بالحديدة
العميد عبدالغني الصبيحي يعزي اللواء علي عمر الكازمي بوفاة ابن عمه
باريس سان جيرمان يستقر على تمديد عقد إنريكى قبل نهائى دورى أبطال أوروبا
تعيين لجنة لادارة اتحاد الكرة الاسباني برئاسة ديل بوسكي
إغلاق جزئي لمدرجات ملعب أتلتيكو مدريد بسبب العنصرية ضد ويليامز
الاتحاد الجزائرى ينفى رفض المحكمة الرياضية شكوى اتحاد العاصمة ويكشف التفاصيل
فوائد قشر الموز .. يُقلل أعراض الاكتئاب ويُعالج الهالات السوداء
مقالات وكتابات
نقطة نظام!!
سعيد الحسيني
الإنتقالي شاهد ما شافش حاجة
أ. علي ناصر الحنشي
أبو مشعل (الكازمي) يستحق أن نرفع له القبعة
سعيد الحسيني
عندما كان خصمنا رجل كُنا في نظره ثوّار بحجم قضيتنا
سالم الحنشي
لحن شبوة !!
محمد الثريا
مخرجات (حرو) كازوز ولا غدراء
علي الخلاقي
قيس محمد صالح- صانع اول تاريخ للكرة في بلادنا
ميثاق الصبيحي
اللاءات الثلاث أنقطعت عن مدينة مودية… !
محمد صائل مقط
المزيد
نيو فون لخدمات الجوال
السيسي يصدر قرارا جمهوريا
عربية وعالمية
الخميس - 18 أبريل 2024 - الساعة 07:17 ص بتوقيت اليمن ،،،
الوطن العدنية/متابعات
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمجلس القضاء الأعلى بالموافقة على قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل معاون في النيابة العامة.
وجاء قرار السيسي الجمهوري بحق المعاون بسبب مخالفات، وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية (قانون رقم 46 لسنة 1972)، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بفصل المعاون بسبب مخالفات.
وقرر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، فصل، معاون النيابة العامة من عمله، بـ"غير الطريق التأديبي".
ويلزم الدستور المصري لعام 2014 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعلنت في وقت سابق، عن قضية فساد كبيرة والقبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة.